لزوم بهره گیری از ظرفیتهای منابع طبیعی و انسانی توسط جوانان

وزیر کشور با تاکید بر اینکه سمن های جوانان در سطح ملی جایگاه حقوقی دارند بر لزوم بهره گیری از ظرفیتهای منابع طبیعی و انسانی توسط جوانان برای توسعه کشور تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، در نشست مشترک وزرای کشور و ورزش و جوانان با مجمع سازمان های مردم نهاد و جوانان ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر گفت: جایگاه حقوقی جوانان در سطح ملی مشخص شده و امیدواریم اتفاقی که امروز رخ داده مبداء حرکت ملی در انسجام و وحدت در سطح ملی باشد و در جهت منافع ملی امیدواریم جوانان گامهای مؤثری بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حال حاضر ۳۰۰۰ تشکل جوانان در کشور داریم که کار مهمی قلمداد می شود. کشور ما جوان است و ظرفیتهای زیادی دارد که باید به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد. بی تردید باید به موضوع جوانان ایمان و اعتقاد داشته باشیم هر چند که اعتقاد داشتن و یا نداشتن ما هیچ تاثیری در حرکت جبری حاکم شدن جوانان در سرنوشت کشور ندارد.؛ چرا که این روال زندگی جاری است.

وی ادامه داد: با ظرفیت و بستر فراوان در نحوه تعلیم و تربیت کشور باید بتوانیم جوانان را به افکار مترقی و اندیشه مبتنی بر عقلانیت مسلح کنیم تا به این ترتیب امیدوار باشیم در مسیر توسعه واقعی قرار بگیریم.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این که ۳۰۰۰سازمان مردم نهاد به عنوان هسته هایی که جوانان را حول محور خود جمع می کنند قلمداد می شوند افزود: ما در تعیین مدیران جوان در وزارت کشور دو مقوله را مد نظر قرار دادیم نخست آن که سن مدیران را کاهش دهیم به شکلی که امروز متوسط سن فرمانداران ما ۴۰ تا ۴۲ سال است و توانستیم در مجموع دو تا سه سال میانگین سن مدیران در وزارت کشور را کاهش دهیم. از سوی دیگر ۱۶ معاون استاندار از بانوان انتخاب شدند که این دو برابر زمان قبل از تصدی بنده در وزارت کشور است. در حقیقت جوانگرایی دردستور کار وزارت کشور است  و استانداران باید حتما این موضوع را رعایت کنند.

وی افزود: جوانان باید مسیر خود را باز کنند و با طرح ایده ها و اندیشه های موثر و تشکلهایی که شکل می دهند و اعتباری که کسب می کنند نقش موثر خود را ایفا کنند.

وی ادامه داد: بالاترین اعتماد را امام به جوانان داشتند و امروز هم جریان توسعه و تحول که در سطح جهانی با سرعت شگفت انگیزی پیش می رود بر عهده جوانان است که باید درجهت توسعه کشور شناسایی و جهت دهی مناسبی داشته باشند .

رحمانی فضلی در خصوص دادن شناسه تشکل ها و برخی انتقادها از روند طولانی اعطای شناسه ها گفت: این تاخیر بعضا به علت استعلام هاست. اما وقتی که ما به وزارت کشور آمدیم اعلام کردیم ۲۰ روز برای این استعلام ها بر اساس قانون مهلت وجود دارد که اگر در این زمان استعلام ها نیامد بر اساس اختیارات قانونی ما شناسه ها را صادر می کنیم. به هر روی اگر به دلیل استعلام ها و سایر موضوعات در صدورشناسه ها در استان ها مشکلاتی وجود دارد باید هر چه زودتر حل وفصل شود.

وی ادامه داد: بحث استفاده از امریه در موضوع تشکلها امر بسیار مبارکی است. همچنین در مورد استفاده و بهره گیری از ظرفیت صدا و سیما در حوزه سازمانهای مردم نهاد با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری سیاستهای کلی در جهت حمایت از آنهاست. بی تردید باید اسم تشکلها در صدا وسیما عنوان شود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: ما در استانهای خود ظرفیت های بزرگی به لحاظ منابع طبیعی و انسانی داریم اما متاسفانه به دلایل تاریخی نتوانسته ایم نظامات مناسب تحول شرایط منطقه ای و استانی را فراهم کنیم. لذا این ظرفیتها می تواند توسط جوانان فعال و مورد بهره برداری قرار گیرد.

وزیر کشور در خصوص مساله افزایش قیمت مسکن که توسط فعالان حوزه تشکلهای جوانان مطرح شده بود نیز گفت: مسکن و افزایش آن متاثر از افزایش قیمت ارز است کهباید دعا کنیم با مدیریت و تدابیری که اندیشیده می شود و آزادی عمل و قدرت عمل منطقه ای ما این موضوع حل شود.

ما حجت را به تمام دنیا تمام کردیم اما ترامپ و آمریکا این قراردادها را کنار گذاشتند و باید امیدوار باشیم که به لطف خداوند بر شمکلاتی که ایجاد شده فائق آییم.

وی تاکید کرد: مشارکت فعالیت جوانان در حوزه های مختلف مقوم امنیت است. هر چند جوانان در زمینه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی وفرهنگی بیشتر استفاده کنیم در تقویت امنیت ملی نیز موفق تر خ.واهیم بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير کشور وزارت کشور استعلام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۸۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت خان مشکلات پیش روی اراضی هفت آسیاب سنندج

تجمع اعضای تعاونی‌های مسکن مقابل استانداری کردستان یکی از داستان های پرتکرار و سریالی است.

موضوع یکی از این تجمع‌ها بحث زمین‌های هفت آسیاب سنندج است که بعد از گذشت ۳۰ سال اعضا همچنان در گیرو دار مشکلات احقاق حق خود هستند و  به عنوان یک معضل اساسی مطرح شده و روز به روز کلاف آن پیچیده تر می شود.

سال‌ ۷۲ محدوده‌ای از زمین‌های کوه آبیدر سنندج به تعدادی از کارمندان منابع طبیعی و افراد دیگر واگذار و مبالغی از آنها گرفته می‌شود، غافل از آنکه این اراضی در محدوده کوه آبیدر و منابع طبیعی است، حال این تعداد از افراد سند رسمی داشته و خواهان احقاق حق ۳۰ ساله خود هستند، در این شرایط نیز نه دولت و نه فعالان محیط زیستی اجازه واگذاری این اراضی را به این افراد نمی‌دهند.

ادعای مالکان زمین ها

نماینده اعضای مالکان زمین‌های هفت آسیاب سنندج در این باره می گوید: زمین‌های هفت آسیاب در سال ۷۲ از طرف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به نیروهای خود واگذار و آنها نیز به افراد دیگر می‌فروشند، اما زمین‌ها تا کنون نه تحویل داده شده و نه تغییر کاربری شده است.

وی افزود: از طرفی استاندار کردستان قول داد که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکلیف زمین‌ها مشخص و احقاق حق شود اما تاکنون اتفاقی در این باره رخ نداده است.

وی ادامه می دهد: زمین‌ها ۲۴ هکتار است و در زمان تحویل خارج از محدوده بوده اما اکنون ورودی شهرک وحدت سنندج است و حدود ۸ هکتار از این زمین‌ها در محدوده کمربندی آبیدر بوده که در سال‌های گذشته تغییر کاربری شده است.

این مدعی مالکیت اراضی زمین‌های هفت آسیاب سنندج می افزاید: در سفر ریاست جمهوری به استان کردستان مصوب شد که ۵.۷ هکتار زمین بابت ۲۴ هکتار زمین معاوضه شود، کمتر از یک چهارم زمین‌های فعلی، در یک محدوده بسیار دور که با موقعیت زمین فعلی ما بسیار متفاوت است که با مخالفت افراد مواجه شد.

مخالفت فعالان محیط زیستی

در مقابل اما یکی از فعالان محیط‌زیست سنندج با اعلام مخالفت از واگذاری این زمین‌ها برای ساخت و ساز مسکونی اظهار می دارد: زمان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی در سال‌های ۷۰، زمین‌هایی در قالب طرح طوبی که برای ایجاد اشتغال و تولید محصولات کشاورزی به دوستان ، پیمانکاران و نیروهای خود واگذار می‌کنند و اکنون بسیاری از این افراد این زمین‌ها را به افراد دیگر فروخته‌اند.

این فعال زیست محیطی با اشاره به مخالفت مردم برای ساخت و ساز در این اراضی می افزاید: اگرچه این افراد نیز حق دارند و باید به حق چندین ساله خود برسند، اما باید این زمین‌های محدوده هفت آسیاب با زمین های دیگر کاربری مسکونی معاوضه شود، آبیدر سنندج ثبت ملی شده و بسیار از گونه‌های جانوری و گیاهی ثبت جهانی شده و ساخت و ساز دراین محدوده اصلاً قابل قبول نیست و این ظرفیت بکر و سرمایه کردستان نابود خواهد شد.

باطل شدن اسناد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز ضمن اشاره به کلاف سردرگم اراضی هفت آسیاب سنندج، اظهار می دارد: در سال ۷۲ اراضی هفت آسیاب در دل آبیدر سنندج با دستور وقت جهاد سازندگی به اعضای تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی واگذار و کلیه اعضا سند دفترچه‌دار ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری در دست دارند.

بهزاد شریفی‌پور با بیان اینکه ۳۰ درصد اراضی به کارکنان منابع طبیعی و ۷۰ درصد کارکنان جهاد سازندگی تعلق داشت، افزود: سال ۷۶ زمین ها از طرف منابع طبیعی به اعضای تعاونی جهاد و کارکنان منابع طبیعی واگذاری شد اما  سال ۸۸ به دلیل خارج شدن این اراضی در محدوده خارج از شهر با طرح تفضیلی شهر، از اختیارات منابع طبیعی خارج می‌شود، همچنین سال ۸۸ طبق دادگاه شعبه‌ای در مشهد توسط موقوفه معتمد وزیری اسناد منابع طبیعی به نام این اعضا را باطل می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان می افزاید: کنشگران زیست‌محیطی، سازمان‌های مردم نهاد و NGOها مخالف واگذاری اراضی هفت آسیاب به این اعضا هستند، اواخر سال گذشته با چندین جلسه مختلف و سفر نهاد ریاست جمهوری طبق مصوبه شورای بیت‌المال مصوب می‌شود تا آخرسال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی و جهاد کشاورزی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی، این مشکل تعیین تکلیف و اراضی معاوضه شود.

وی با بیان اینکه این اراضی به دست چند نفر خرید و فروش شده اند ادامه می دهد:  با جلسات مختلف زیر نظر معاونت عمرانی استانداری مقرر شد  ۵.۷ دهم هکتار اراضی منابع طبیعی در قالب آپارتمان‌سازی با اراضی هفت آسیاب معاوضه شود اما تعدادی از اعضا مخالف و توافق نمی‌کنند.

شریفی‌پور در پاسخ به این سؤال که بألاخره این مشکل چه زمانی برطرف می‌شود؟ اذعان داشت: جز اختصاص این میزان اراضی در نظر گرفته شده که مسئولان استانی متعهد و موافق اجرای آن هستند، هیچ حکم دیگری قابل اجرا نیست تا شورای انجمن بیت‌المال در این راستا تصمیم جدی نگیرد.

زارعی‌کوشا، استاندار کردستان نیز سال گذشته با وعده اینکه مشکل اراضی هفت آسیاب تا پایان سال۱۴۰۲ برطرف خواهد شد، اذعان کرد: هزار و ۲۰۰ خانواده درگیر این اراضی‌ هستند و از سال ۱۳۷۲ چشم انتظار واگذاری آن هستند و این مشکل را به گونه‌ای که به آبیدر هم صدمه‌ای وارد نشود، حل خواهیم کرد.

رضا طلبی