پیاده سازی بانکداری جامع با محور سند تحول دیجیتال در بانک ملی ایران

امتداد - مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم چابک سازی سازمان، برنامه ریزی جدی برای ایجاد تحول در فرایندها و نیز به کارگیری همه توان بانک برای خدمت رسانی حداکثری به عموم مردم تاکید کرد و گفت: بانک ملی ایران باید به تامین مالی همه ایرانیان کمک کند و این روند، نیازمند پیاده سازی نظام بانکداری جامع از بالاترین سطوح تا سطح شعب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه خبری امتداد  ، دکتر محمد رضا فرزین در جلسه تودیع و معارفه معاون منابع انسانی و نیز معرفی سرپرست معاونت برنامه ریزی و تحول این بانک با بیان این که نیروی انسانی، مهمترین سرمایه هر سازمان است، اظهار کرد: یکی از اولویت های اساسی در برنامه دو ساله اداره بانک، ساماندهی حوزه منابع انسانی است، به گونه ای که باید دست کم 5 هزار نیروی تحصیلکرده، جوان و با انگیزه در سطوح ستاد و صف به بانک تزریق شود.

او همچنین رعایت عدالت و انصاف در همه فعالیت ها به ویژه انتصابات را از الزامات جدی در بانک خواند و با بیان این که همه تغییر و تحولات با طرح در کمیته انتصابات و ارزیابی صورت می گیرد، ادامه داد: انتصاب در بانک باید بر اساس شایسته سالاری باشد و تخصص، تجربه حرفه ای و تعهد کاری ملاک همه تغییرات خواهد بود.

وی همچنین رسیدگی به امور رفاهی کارکنان و تامین نیازهای آنها در حد توان بانک را از دیگر دستورکارهای حوزه منابع انسانی دانست و تاکید کرد که رضایت حرفه ای کارکنان باید تا حد امکان جلب شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران به لزوم ارائه آموزش های به روز و حرفه ای برای کارکنان و مدیران بانک نیز اشاره کرد و با بیان این که آموزش باید مستمر باشد، اظهار کرد: تخصص های جدید و فرایندهای روز مرتبط با بانکداری باید به طور پیوسته به همه کارکنان ارائه شود.

فرزین همچنین «برنامه ریزی» را از محورهای اساسی تحول در هر سازمان خواند و با بیان این که همه بخش های بانک باید دارای «برنامه» مبتنی بر پروژه باشند، گفت: همه حوزه های بانک از این پس برنامه مصوب خواهند داشت و باید درباره روش و میزان اجرای آن ها پاسخگو باشند.

مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: برنامه محوری باید در همه بخش های بانک، از صف و ستاد جریان پیدا کند و حتی شرکت های زیرمجموعه بانک نیز علاوه بر این که باید پاسخگوی هیات مدیره خود باشند، باید درباره عملکرد خود به بانک نیز پاسخ بدهند.

فرزین با تاکید بر این که هیچ نقطه تاریکی در بانک نباید وجود داشته باشد، گفت: هیچ کس نباید در بانک ملی ایران از پاسخگوی بگریزد.

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین پیاده سازی بانکداری جامع را از نیازهای اساسی این بانک خواند و با اشاره به این که بانکداری جامع باید تا سطح شعب جاری شود، گفت: سازمان بزرگ بانک ملی ایران نباید درگیر بروکراسی های معمول اداری باشد، بلکه چابک سازی و ساده سازی امور همراه با حفظ قوانین و مقررات باید در دستور کار قرار گیرد.

به گفته او، اجرای سند تحول دیجیتال در بانک ملی ایران، نه تنها سرعت امور را افزایش می دهد، بلکه از تجمع اقدامات در واحدها به ویژه سطح شعب جلوگیری کرده و در جهت تسهیل امور، این امکان را فراهم می کند که مردم برای دریافت خدمات خرد به واحدهای بانک مراجعه کرده و خدمات مورد نیاز خود را در بستر فناوری اطلاعات دریافت کنند.

در ادامه این جلسه که با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک برگزار شد، ضمن قدردانی از خدمات حبیب اله رشید ارده، حکم انتصاب فرهاد معقول به عنوان معاون منابع انسانی و نیز حکم انتصاب محمد شیریجیان به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و تحول به آنها تقدیم شد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: مدیرعامل بانک ملی ایران بانکداری جامع منابع انسانی برنامه ریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۱۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحول از مجلس سنتی به نوین از مجلس یازدهم تا دوازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشورهای پیشرفته تبدیل به یک رویه ثابت شده، اظهار کرد: اکثر کشورها با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و فناوری‌‎های جدید به ارتقای ظرفیت‌های مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری‌ها و نظارت‌ها، هوشمندسازی فرآیندها و شفافیت مبادرت ورزیده‌اند.

وی افزود که مجلس یازدهم با درک چنین ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد.

استقرار بخشی از سازوکارهای مجالس نوین در مجلس شورای اسلامی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در حال حاضر که در روزهای پایانی مجلس یازدهم به سر می‌بریم نگاهی به دستاوردهای نوین‌سازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهادها و سازوکارهای ویژه مجالس نوین است.

وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیراً در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوین‌سازی قوه مقننه داشتند.

بهره‌گیری از مشارکت جوانان در نهادهای خانه خلاق و پارلمان دانشجویی

نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای ایجاد فضای مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس از جمله این اقدامات بود. این مرکز تاکنون بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربه‌نگاری و نوآیند در عرصه‌های قانونگذاری، نظارت و آینده‌نگاری برگزار کرده است.

وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیه‌سازی سازوکارها و نهادهای مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صدها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیز است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد.

دریافت دیدگاه‌های مردم درباره قوانین

وی توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و … یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند.

وی در خصوص راه‌اندازی شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تأسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماعی و نه ساختار اداری راه‌اندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استان‌ها در قالب حلقه‌های میانی در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکده‌ها راه‌اندازی شده‌اند.

افکارسنجی درباره طرح‌‎ها و لوایح

نگاهداری با اشاره به راه‌اندازی مؤسسه افکارسنجی ملت در این دوره گفت: هدف از تأسیس مؤسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس و ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است.

وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم کردن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین که گروه نوپایی است، گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که ان‌شاءالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود.

کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح دستاوردهای این مرکز در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از چهار دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس در قالب برنامه چهار ساله کرد و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد.

وی با بیان اینکه شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل شد. هم‌اکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساخت‌ها و سامانه‌ی موردنیاز برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامدهای مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها، شبیه‌سازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.

نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصه‌هایی چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهش‌های عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد.

تقدیر از عملکردهای مدیریتی در جشنواره شهید مدرس

وی ادامه داد: ابتکار تأسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکردهای مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکردها در مجلس راه‌اندازی شد که سه دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود.

به‌کارگیری هوش مصنوعی در مجلس یازدهم

وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهره‌برداری است.

نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در حوزه‌های مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت؛ به گونه‌ای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارش‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند کارشناسی طرح‌ها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارش‌ها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: راه‌انداری مرکز داده‌کاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند، از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است.

شفاف‌سازی عملکرد مجلس یازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفاف‌سازی فرآیندها و عملکردهای مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملاً به اجرا درآمد.

وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند.

نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاورد اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکار مجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسب‌تر و مؤثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست قالیباف را می‌توان دربردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینه‌سازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکردهای نوین مدیریتی و نوآوری‌های لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوین‌سازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرأت می‌توان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.

کد خبر 6097158 زهرا علیدادی